به نقل از «خبرآنلاین»

جلسه ویژه آملی لاریجانی با اژه‌ای و قالیباف/ تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تمدید برنامه ششم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۲۹۸۴

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید اجرای قانون برنامه ششم توسعه و نیز ادامه بررسی طرح بانک مرکزی به ریاست آملی لاریجانی و با حضور روسای قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای مجمع تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیروزی های چشمگیر و بی سابقه جبهه مقاومت در سرزمین های اشغالی را تبریک گفت و اظهار داشت: طرح تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، به عنوان موضوع اختلافی و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است و همچنین ادامه بررسی ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی در دستور کار قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا بر این گزارش عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارایه کرد.

پس از این توضیحات و اظهار نظر برخی اعضاء، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید شش ماهه برنامه ششم توسعه را تایید کرد.

در ادامه جلسه، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیات های انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایت ها از آرای هیات های انتظامی بانک مرکزی، می پردازد و پیش از این نیز در صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفته بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

محسن رضایی و سپس داوود دانش جعفری نتیجه بررسی های کمیسیون مسترک را توضیح دادند.

آیت الله آملی لاریجانی نیز با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع، گفت: در این مصوبه، تظلم خواهی ضرر کننده های احتمالی از آرای هیات های انتظامی به نحوی دیده شده است، اما نباید سیستم اداری و قضایی قوه قضاییه به هم ریخته شود. هر بخش دستگاه قضایی، آیین نامه ها، قوانین و مقررات رسیدگی خاص خود را دارند. در حالی که در مصوبه کمیسیون مشترک این مهم لحاظ نشده است. جایگاه این شعبه ویژه، معلوم نیست! فقط ذکر شده شعب ویژه زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود، اما مشخص نیست جایگاه آن در کدام یک از مراجع قضایی است، در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری؟ بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشکیل شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید به مصوبه کمیسیون مشترک در خصوص سلب اختیار دستور توقف احکام هیات های انتظامی از مراجع قضاییُ، اظهار داشت: "دستور توقف" از جمله اختیارات دادگاه ها به خصوص دیوان عدالت اداری می باشد، افزود: برخی تصمیمات، آسیب های غیر قابل جبرانی ایجاد می کند، بنابراین اختیار داده شده تا دادگاه و قاضی دستور توقف موقت صادر کنند تا مساله بررسی شود. این اختیار نباید از دیوان عدالت اداری سلب شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در خصوص ایجاد شعبه ویژه قضایی اظهار داشت: شعبه ویژه قضایی مذکور با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و جایگاه آن هم می تواند حسب مورد در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری باشد. بهتر هست در مصوبه مجمع این موارد تصریح شود.

وی در مورد ''دستور توقیف'' با اشاره به مشکلاتی که این کار می آورد با نظر کمیسیون مشترک موافقت کرد.

این گزارش حاکی است، در ادامه جلسه، مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص ماده ۲۲ با اصلاح اینکه شعبه ویژه قضایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود، به رای گذاشته شد، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

همچنین، بند ح ماده ۲۲ نیز به شرح زیر از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. "صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می کند، توسط مراجع قضایی و غیر قضایی مجاز نمی باشد"

براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره نیز به ماده ۲۲ این مصوبه مجلس الحاق شد. این تبصره اشعار می دارد: " رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده منحصرا از طریق ساز و کار مذکور در این ماده انجام می گیرد"

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه خود، بررسی ماده ۶۶ طرح بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد که مصوبه کمیسیون مشترک از تصویب اعضای مجمع گذشت. در این ماده آمده است: " هر گونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نمی باشد.

۲۱۹۲۱۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1824800

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس یازدهم صادق لاریجانی غلامحسین محسنی اژه ای محمد باقر قالیباف مجمع تشخیص مصلحت نظام دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون مشترک هیات های انتظامی برنامه ششم توسعه کمیسیون مشترک شعبه ویژه قضایی طرح بانک مرکزی ماده ۲۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۲۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال بزرگ علیه قالیباف از سوی یاران رائفی‌پور در مجلس آینده | وعده‌ها عجیب واقعیت دارد؟

اخیرا کامران غضنفری که با لیست صبح امید(رائفی پور) جزو منتخبان تهران برای ورود به مجلس دوازدهم است در یادداشتی که منتشر کرده، مدعی دادن وعده هایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف شده است.

او در این یادداشت مدعی شده؛« یکی از اطرافیان جناب قالیباف، تلفنی از اینجانب برای دیداری در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد. موضوع را که سوال کردم، گفتند که حضوری با هم صحبت خواهیم کرد. در زمان وعده کرده شده به طبقه دهم ساختمان شیخ فضل الله نوری رفتم. در آنجا به غیر از خود میزبان، دو نفر دیگر از نمایندگان منتخب شهرستان ها هم حضور داشتند. پس از احوالپرسی و بیان مقدماتی، متوجه شدم که موضوع اصلی، جلب نظر نمایندگان جدید برای ریاست آقای قالیباف می باشد. از بنده در مورد کمیسیونی که مایل به عضویت در آن هستم سوال کردند و هنگامی که گفتم کمیسیون مربوطه ظاهراً متقاضی زیاد دارد و احتمالاً نوبت به بنده نخواهد رسید، گفتند این چه حرفی است؟ چه کسی از شما شایسته تر! بعد هم لیست افرادی که اظهار تمایل برای عضویت در آن کمیسیون کرده بودند را یکی یکی می خواندند و می گفتند مثلاً آقای شماره یک را به کمیسیون الف می فرستیم، آقای شماره ۲ را به کمیسیون ب می فرستیم، آقای شماره ۳ را به کمیسیون ج می فرستیم و … یعنی که جای شما در این کمیسیون محفوظ است و دغدغه رفتن به آن کمیسیون را نداشته باشید و ما خودمان آن را حل خواهیم کرد!»

او سپس مدعی شده که بحث اعطای وام های چند صد میلیونی و خودرو نیز مطرح شد، و تاکید کرده؛« برداشت بنده از جلسه مذکور آن بود که با دادن وعده قرار گرفتن در کمیسیون مورد نظر، دادن وعده خودرو، وام و … قرار است نظر نمایندگان منتخب را نسبت به ریاست جناب قالیباف، جلب کنند. البته از یک ماه قبل نیز بنده از دوستان متعددی اخبار مشابهی را دریافت کرده بودم که با منتخبین شهرستان ها تماس گرفته می شود و آنها را به مجلس دعوت می کنند و با دادن وعده های مشابه، از آنان خواسته می شود که به ریاست ایشان رای بدهند.»

این ادعا اما آیا صحت دارد؟

حبیب‌زاده، منتخب مردم مرند در مجلس شورای اسلامی روایت کامران غضنفری از دیدار با یکی از مدیران مجلس را ناصحیح دانست و به تسنیم گفت: «من در آن جلسه مورد اشاره دکتر غضنفری بوده‌ام، به هیچ وجه بحثی درباره قول و وعده برای رأی دادن به ریاست مجلس نبوده و خلاف‌گویی است».

حبیب‌زاده که در این جلسه حاضر بوده، در ادامه به آنچه در این جلسه اتفاق افتاده اشاره کرد و گفت: « آنچه بوده توضیحات اینجانب درباره اعتقادم به مدیریت آقای قالیباف بوده که آقای غضنفری در این میان از آن مقام محترم اجرایی درخواست کرد که درباره عدم تصویب طرح صیانت و فضای مجازی از رئیس محترم مجلس سوال کند، من یک سرباز حضرت آقا و فردی بدون وابستگی به هیچ جریانی هستم و آقای غضنفری را هم فردی دلسوز دیدم اما روایت ایشان صحیح نیست».

این نماینده منتخب مجلس دوازدهم در پایان تصریح کرد: «در آن جلسه آن مسئول مربوطه از آقای غضنفری مدارکش را گرفت و کارهای کارت تردد ایشان به مجلس را برایش انجام داد و خیلی هم احترامش کرد و حرفهای وعده مالی و کمیسیون غیرواقعی هست، در آستانه آغاز کار مجلس دوازدهم بدون حاشیه ها باید دنبال خدمت بی منت به مردم و فداکاری برای انقلاب و مردم باشیم».